لا عفو في القتل «غيلة»
كثيرا مانسمع عن القتل غيلة فما هو القتل الغيلة وما دليله من الكتاب والسنة وما عقوبته.
خالد احمد فتحي (جدة)
يجيب عليها المحامي والمستشار عبيد السهيمي
- بما ان اهل العلم ذكروا ان قتل الغيلة ما كان عمدا وعدوانا على وجه الحيلة والخداع او على وجه يأمن معه المقتول من غائله القاتل سواء كان على مال او لانتهاك عرض او خوف فضيحة وبإفشاء سرها او نحو ذلك كان يخدع انسان شخصا حتى يأمن منه ويأخذه الى مكان لا يراه فيه احد ثم يقتله كما قرر ذلك كله هيئة كبار العلماء في قرارهم بالاجماع ماعدا الشيخ صالح بن غصون رحمه الله وان القاتل قتيلة غيلة يقتل حدا لاقصاصا فلا يقبل ولا يصح فيه العفو من احد والاصل في ذلك الكتاب والسنة والاثر فأما الكتاب لقوله تعالى (انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساداً ان يقتلوا) وقتل الغيلة نوع من الحرابة واما السنة فما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يهوديا رض رأس جارية بين حجرين على اوضاع لها فأخذ واعترف فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرض رأسه بين حجرين واما الاثر فما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قتل نفرا خمسة او سبعة برجل واحد قتلوه غيلة وقال لو تمالا عليه اهل صنعاء لقتلهم جميعا فلا عفو فيه لاحد كالزكاة وغيرها ولانه يتعذر الاحتزاز فيه كالقتل مكابرة (قال شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى الاجماع الى ان قتل الغيلة حداً فقال: فمن كان من المحاربين قد قتل فانه يقتله الامام حداً ولا يجوز العفو عنه بحال بإجماع العلماء وذكره بن المنذر وقال ايضا والقتل بالحيلة كالقتل مكابرة كلاهما لا يمكن الاحتزاز منه بل قد يكون ضرر هذا اشد لانه لا يدري به ثم قال عن هذا الحكم (وهذا اشبه بأصول الشريعة) بما ان ا هل العلم رحمهم الله ذكروا ان الاحكام الشرعية تدور من حيث الجملة على وجوب حماية الضرورات الخمس والعناية بأسباب بقائها مصونة سالمة وقد حفظ الله سبحانه وتعالى اديانهم وابدانهم وارواحهم واغراضهم وعقولهم بما شرعه من الحدود والعقوبات التي تحقق الامن العام والخاص وان تنفيذ مقتضى اية الحرابة وما حكم به صلى الله عليه وسلم في المحاربين كفيل بإشاعة الامن والاطمئنان.
كثيرا مانسمع عن القتل غيلة فما هو القتل الغيلة وما دليله من الكتاب والسنة وما عقوبته.
خالد احمد فتحي (جدة)
يجيب عليها المحامي والمستشار عبيد السهيمي
- بما ان اهل العلم ذكروا ان قتل الغيلة ما كان عمدا وعدوانا على وجه الحيلة والخداع او على وجه يأمن معه المقتول من غائله القاتل سواء كان على مال او لانتهاك عرض او خوف فضيحة وبإفشاء سرها او نحو ذلك كان يخدع انسان شخصا حتى يأمن منه ويأخذه الى مكان لا يراه فيه احد ثم يقتله كما قرر ذلك كله هيئة كبار العلماء في قرارهم بالاجماع ماعدا الشيخ صالح بن غصون رحمه الله وان القاتل قتيلة غيلة يقتل حدا لاقصاصا فلا يقبل ولا يصح فيه العفو من احد والاصل في ذلك الكتاب والسنة والاثر فأما الكتاب لقوله تعالى (انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساداً ان يقتلوا) وقتل الغيلة نوع من الحرابة واما السنة فما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يهوديا رض رأس جارية بين حجرين على اوضاع لها فأخذ واعترف فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرض رأسه بين حجرين واما الاثر فما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قتل نفرا خمسة او سبعة برجل واحد قتلوه غيلة وقال لو تمالا عليه اهل صنعاء لقتلهم جميعا فلا عفو فيه لاحد كالزكاة وغيرها ولانه يتعذر الاحتزاز فيه كالقتل مكابرة (قال شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى الاجماع الى ان قتل الغيلة حداً فقال: فمن كان من المحاربين قد قتل فانه يقتله الامام حداً ولا يجوز العفو عنه بحال بإجماع العلماء وذكره بن المنذر وقال ايضا والقتل بالحيلة كالقتل مكابرة كلاهما لا يمكن الاحتزاز منه بل قد يكون ضرر هذا اشد لانه لا يدري به ثم قال عن هذا الحكم (وهذا اشبه بأصول الشريعة) بما ان ا هل العلم رحمهم الله ذكروا ان الاحكام الشرعية تدور من حيث الجملة على وجوب حماية الضرورات الخمس والعناية بأسباب بقائها مصونة سالمة وقد حفظ الله سبحانه وتعالى اديانهم وابدانهم وارواحهم واغراضهم وعقولهم بما شرعه من الحدود والعقوبات التي تحقق الامن العام والخاص وان تنفيذ مقتضى اية الحرابة وما حكم به صلى الله عليه وسلم في المحاربين كفيل بإشاعة الامن والاطمئنان.
