1- [b]عقد ادارى توافرت فيه شروط واركان العقد وهى كون الاداره طرف فيه باعتبارها شخص عام وتعلق بمرفق عام وبه شروط استثنائيه وقت ابرام العقد وقد توافرت فيه تلك الشروط مجتمعه ولكن حدث نزاع حول ان الاداره فقدت صفتها كشخص من اشخاص القانون العام وتحولت لشخص من اشخاص القانون الخاص . [u]هل يظل العقد اداريا وبالتالى يختص به القضاء الادارى أم يفقد صفته كعقد ادارى ويتحول الى عقد مدنى ؟
الحل
أكدت محكمه القضاء الادارىان العقد الادارى يؤسس على صفه المؤسسه وقت ابرام العقد وبصرف النظر عن صفتها وقت النزاع ؛ الا ان المحكمه الاداريه العليا قد خالفت هذا الاصل ورأت ان تحول الجهة الاداريه من شخص من اشخاص القانون العام الى شخص من اشخاص القانون الخاص وقت اقامه الدعوى يؤدى الى فقدان العقد لأحد شروطه ويتحول الى عقد مدنى وهذا الاتجاه سليم لان الاداره لو فقدت هذه الصفه وتحولت الى شخص من اشخاص القانون الخاص فيطبق عليه احكام القانون الخاص ويتحول الى عقد مدنى .
الحل
أكدت محكمه القضاء الادارىان العقد الادارى يؤسس على صفه المؤسسه وقت ابرام العقد وبصرف النظر عن صفتها وقت النزاع ؛ الا ان المحكمه الاداريه العليا قد خالفت هذا الاصل ورأت ان تحول الجهة الاداريه من شخص من اشخاص القانون العام الى شخص من اشخاص القانون الخاص وقت اقامه الدعوى يؤدى الى فقدان العقد لأحد شروطه ويتحول الى عقد مدنى وهذا الاتجاه سليم لان الاداره لو فقدت هذه الصفه وتحولت الى شخص من اشخاص القانون الخاص فيطبق عليه احكام القانون الخاص ويتحول الى عقد مدنى .
والله دي دعابة ليس الا جي اهدي النفوس يعني ...وربنا يديم المعروف بينكم دايما يارب 
